الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
78
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
فمن حيث انه 1 ) . . . عن لافظه 2 ) . . . و من حيث انه نفسه و شخصه 3 ) و مراده 4 ) بعبارت ديگر از آن جهت كه لفظى است ، و از لافظى صادر شده ، دال ، و از آن جهت كه شخصاش را اراده كرده است مدلول « 1 » . ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) تمام چهار ضمير به زيد مىخورد ( 4 ) ضمير در مراده به لافظ برمىگردد
--> ( 1 ) - جواب اول آخوند اشكال دارد زيرا : در دلالت لفظ دو چيز نياز است : 1 - خطور لفظ به ذهن سامع 2 - خطور معنى آن به ذهن بتبع لفظ و اين چنين دلالتى محتاج دال و مدلول ( لفظ و معنى ) است اين دو دلالت يعنى صدور لفظ از لافظ و رسيدن به گوش سامع و اينكه لافظ از آن لفظ اراده معنى كرده يك دلالت عقلى است ، يعنى زمانى كه لفظى را از عاقلى مىشنويم ، كاشف از اين است كه لافظ آن لفظ را اراده كرده و معنى آن را لحاظ نموده اين چنين دلالتى مختص به لفظ نيست بلكه در هر فعلى كه از فاعل مختار صادر شود نيز جارى است در حالى كه ما چنين دلالتى را در ما نحن فيه نداريم . لذا آن تغاير اعتبارى بين دال و مدلول بر رد كلام صاحب فصول چيزى را حل نمىكند از مطالبى كه در اينجا ذكر كرديم ، روشن مىشود كه كلام مرحوم كميانى در توحيد تغاير اعتبارى ( و در نتيجه صحيح بودن كلام آخوند ) ذكر كردهاند صحيح نمىباشد ايشان مىفرمايند : تضايف ( دو امر وجودى كه در قياس باهم تعقل مىشوند مثل بالائى و پائينى ) بين دو شيئى ، باعث تقابل ( تغير و تعاند ذاتى دو چيز مثل علت و معلول ) بين آن دو ، مطلقا نيست بلكه تغاقب منحصر به مواردى است كه بين دو شئى تعاند و تنافى در اتحاد باشد مثل علت و معلول ، ابوت و نبوت ، نه مثل عالميت و محبت و محبوبيت ، حال تغاير اعتبارى بين دال و مدلول كه صاحب كفايه فرمودند از همين قبيل است يعنى تغاير اعتبارى كه ما بين دال و مدلول فرض مىكنيم ( متضايفين ) باعث تقابل بين آن دو در خارج و عالم واقع نمىشود . ( دروس من مسائل علم الاصول جلد 1 صفحه 61 و 62 ) همچنين در رد كلام آخوند فرمودهاند : دال حتما بايد بر مدلول مقدم باشد و اگر دال و مدلول شئى واحدى باشند لازمهاش تقدم شئى بر نفس خود است كه اين محال است عناية الاصول جلد 1 صفحه 34 . مرحوم جزايرى در اينباره مىگويند : لفظ از جهت دال بودنش آلى و از جهت مدلول بودنش استقلالى است و لازمه چنين چيزى ( كافى بودن تغاير اعتبارى ) اجتماع لحاظ آلى و استقلالى است ، علاوه بر اينكه قوام دلالت لفظ بر معنى خود از جهت حيثيت صدوراش نيست بلكه به علم وضع لفظ براى آن معنى است . منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 76